عاجل: مراسيم سلطانية سامية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإنشاء هيئات جديدة في عُمان (n)
عاجل: سلسلة مراسيم سلطانية سامية ترسم ملامح المرحلة القادمة في سلطنة عُمان
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- سلسلة من المراسيم السلطانية السامية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإنشاء مؤسسات حكومية جديدة، وتعديل بعض الهياكل التنظيمية للدولة. تأتي هذه الخطوات لتعزيز الأداء الحكومي وتسريع وتيرة العمل ضمن رؤية عُمان 2040.
جدول المحتويات
إعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني الجديد
بموجب المرسوم السلطاني السامي، تم إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان، حيث شمل التشكيل أسماء بارزة لقيادة الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية. من أبرز ملامح التشكيل:
- سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد: نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
- سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد: نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
- سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد: نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
- السيد بدر بن حمد البوسعيدي: وزيراً للخارجية.
- سلطان بن سالم الحبسي: وزيراً للمالية.
يهدف هذا التشكيل إلى ضخ دماء جديدة وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة.
إنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار
في خطوة تعكس الاهتمام السامي بمواكبة التطور التكنولوجي، صدر مرسوم سلطاني بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار. تهدف الهيئة إلى:
- رسم السياسات الوطنية للبحث العلمي والتطوير.
- دعم المبتكرين والباحثين العمانيين في مختلف المجالات.
- ربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات السوق والاقتصاد الوطني.
إنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
تعزيزاً للملف الاقتصادي الذي يعد الركيزة الأساسية للرؤية المستقبلية، قضى المرسوم السلطاني بإنشاء مكتب لسمو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. سيعمل هذا المكتب على متابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية وضمان التكامل بين الوزارات المعنية بالاستثمار والتجارة.
اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء
أصدر جلالة السلطان مرسوماً يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذا التحديث الهيكلي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتسريع آلية اتخاذ القرار بما يخدم الصالح العام.
تعديل مسمى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم
شملت المراسيم أيضاً تعديل مسمى “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم” لتصبح الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. يعكس هذا التغيير شمولية دور الهيئة في مراقبة وتطوير معايير التعليم لضمان مخرجات تنافس عالمياً.
إلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات
في إطار حوكمة الجهاز الإداري، صدر مرسوم سلطاني يقضي بـ إلغاء اللجنة العليا للمؤتمرات. تأتي هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات الإدارية ونقل الاختصاصات إلى الجهات ذات العلاقة المباشرة، مما يساهم في ترشيد الإنفاق.
أبعاد ودلالات المراسيم الجديدة
تمثل هذه المراسيم السلطانية مرحلة انتقالية هامة في تاريخ سلطنة عُمان الحديث. فهي لا تقتصر على تغيير مسميات، بل هي إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى التميز المؤسسي وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.