1. القيمة المضافة من الأعمال الرقابية وأرقام الإنجاز

لا يقاس نجاح العمل الرقابي بالتقارير المكتوبة فحسب، بل بالقيمة المالية والإدارية المضافة التي تعود على خزينة الدولة والمجتمع. وقد أظهر التقرير السنوي لعام 2024 أرقاماً قوية تعكس فعالية الجهاز:

• بلغ إجمالي المبالغ المستحقة التي تم تحصيلها أو استردادها في عام 2024 ما يقارب 25 مليون ريال عُماني.
• توزعت هذه المبالغ بين 11.6 مليون ريال عُماني من الوحدات الحكومية، و 13.4 مليون ريال عُماني من الهيئات والاستثمارات والشركات.
• بالإضافة إلى ذلك، تم تحصيل أو استرداد نحو 33 مليون ريال عُماني بعد صدور التقرير السنوي عن عام 2023.
• فيما يخص حجم العمل، ارتفع إجمالي المهام المنفذة في عام 2024 ليبلغ 225 مهمة، مقارنة بـ 187 مهمة في عام 2023.
• كما صدر عن الجهاز 172 تقريراً رقابياً، موزعة بين 128 تقريراً عن الوحدات الحكومية و 44 تقريراً عن الهيئات والشركات.

هذه الأرقام تؤكد الدور المحوري لجهاز الرقابة في تصحيح الأوضاع المالية والإدارية، وتحقيق استرداد مباشر للمال العام.

2. أبرز نتائج الفحص في الوحدات الحكومية

2.1. ملحوظات وزارة المالية وجهاز الضرائب

تناول التقرير نقاطاً مهمة تتعلق بإدارة الحسابات العامة والتحصيل الضريبي:

• فحص الحساب الختامي: سجلت الوزارة عدم الانتهاء من تسوية نحو 51.3 مليون ريال عُماني مخصومة على حسابات السلف المؤقتة، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين ريال عُماني على حسابات السلف المدينة. وقد تم الشروع في تسوية جزء من هذه المبالغ.
• جهاز الضرائب: تم رصد مستحقات ضريبية لم يتم تحصيلها بعد تعود لسنوات سابقة بقيمة 8.4 مليون ريال عُماني. كما كشف الفحص عن عدم قيام بعض الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز بدفع ضرائب مستحقة تبلغ 1.8 مليون ريال عُماني عند التنازل عن حصص في مربعات نفطية. وقد تم تنفيذ الربط الضريبي لنحو 1.4 مليون ريال عُماني من هذا المبلغ بعد متابعة الجهاز.
• كما لوحظ عدم تفعيل بعض ضوابط أمن تشغيل الأنظمة في جهاز الضرائب، مما يرفع من مخاطر استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة أو آلية لتصنيف البيانات وحوكمة الوصول إليها.

2.2. تحديات “اقتن أرضك” في الإسكان

كشف فحص برنامج “اقِنت أرضك” بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن ملحوظات إجرائية وتنظيمية، بالرغم من أهمية البرنامج:

• غياب الإطار التنظيمي: لم يتم وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لضوابط وشروط وإجراءات نظام “اقتن أرضك”.
• الخدمات الأساسية: تم طرح مخططات للخدمة في مناطق تفتقر للخدمات الأساسية كالطرق وشبكات المياه والكهرباء، وهو ما لا يتوافق مع مبدأ الخدمة في توفير الأراضي بسعر مدعوم في مخططات مكتملة الخدمات.

تفيد نتائج المتابعة بأن الوزارة قد أقرت الخدمة وفق تعديلات ضوابط منح الأراضي، وتم التنسيق مع وزارة المالية بخصوص الرسوم، وجاري العمل على إصدار قرار لتنظيم الآلية.

3. نتائج الرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات

تولي الرقابة أهمية خاصة لمراجعة أعمال الشركات والهيئات الحكومية التي تدير استثمارات ضخمة، وقد جاءت النتائج محملة بالعديد من الملاحظات المالية الهامة:

3.1. تجاوزات التعويضات في قطاع الطاقة والمياه

تعد ملاحظات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه من أبرز الملفات التي كشف عنها التقرير، حيث تم رصد تجاوزات في التعويضات المدفوعة للمستثمرين وشركات توليد الطاقة:

• فروقات التعويض: تجاوز تعويض المستثمرين عن تكاليف الاستثمار والمصروفات المرتبطة بها بـ 52.8 مليون ريال عُماني، لعامي 2022 و 2023.
• تكلفة الوقود: تجاوزت قيمة تكلفة الوقود المدفوعة من قِبل الشركة لشركات توليد الطاقة، مقارنة بالتكلفة الفعلية المدفوعة لشركة الغاز المتكاملة، بما يعادل 3.6 مليون ريال عُماني لنفس الفترة.
• مصروفات التشغيل: تم تجاوز مبلغ التعويضات لمقابلة مصاريف التشغيل والصيانة (O&M) المدفوع لشركات التوليد، مقارنة بإجمالي المصروفات الفعلية، بمبلغ 5.5 مليون ريال عُماني.

تؤكد هذه الملاحظات الحاجة الماسة إلى تحسين آليات احتساب الرسوم والتعويضات، لضمان حماية الصالح العام.

3.2. ملف المبالغ المستحقة على شركة نماء للتزويد

كشف فحص أعمال الفوترة والتحصيل في شركة نماء للتزويد عن حجم كبير من المستحقات غير المحصلة:

• ديون ضخمة: عدم تحصيل مستحقات بنحو 38 مليون ريال عُماني، مضى على بعضها أكثر من أربع سنوات، ويُعزى 70% من هذا المبلغ إلى إحدى الجهات الحكومية.
• دعم غير مستحق: تحميل الحكومة تكاليف إضافية بنحو 1.5 مليون ريال عُماني نتيجة استمرار تضمن حسابات لغير المستحقين للدعم الوطني للكهرباء.

3.3. ملاحظات أخرى بارزة

• مجموعة أوكيو: لم يتم سداد قرض مستحق لوزارة المالية منذ عام 2016 بقيمة 12.3 مليون ريال عُماني، بالرغم من تحقيق أرباح صافية في عام 2022.
• شركة تنمية نفط عُمان (PDO): اتفقت الشركة على استرداد مبالغ بلغت 2.3 مليون ريال عُماني تم سدادها كـ “هامش ربح للمقاول” على غير مقتضى العقد. كما تم إحالة عدد من العاملين إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات شابت عقد إدارة المرافق المتكاملة.
• الشركة الوطنية للصناعات الدوائية: تم رصد “مبيعات وهمية” خلال الفترة (2015-2022) بقيمة 7.8 مليون ريال عُماني في عام 2022 وحده، مما أدى إلى إظهار الإيرادات في القوائم المالية على غير حقيقتها.

4. المخالفات المالية والإدارية والإدانات القضائية

يعكس التقرير جهود الجهاز في مكافحة الفساد، حيث أشار إلى تحريك قضايا جنائية أسفرت عن إدانات قضائية خلال عام 2024. وقد تضمنت الأحكام الصادرة إدانات في قضايا مختلفة، شملت ما يلي:

• الرشوة والتزوير: إدانة بعض الموظفين بجناية قبول الرشوة، وجنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال والإضرار بمصالح الدولة.
• الاختلاس واستغلال المنصب: إدانة متهمين بجناية الاختلاس بالتزوير، واستغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية.
• تراوحت العقوبات بين السجن لمدد متفاوتة، والعزل عن الوظيفة العامة والحرمان من توليها بصورة مطلقة، وغرامات مالية كبيرة، مع إلزام بعض المدانين برد المبالغ المختلسة.

هذه النتائج تظهر الشفافية والجدية في التعامل مع ملفات الفساد، وتؤكد على مبدأ المساءلة والمحاسبة كركيزة أساسية لبيئة عمل نزيهة.

5. الخلاصة والأثر المجتمعي للتقرير

يشكل “ملخص المجتمع” لتقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية لعام 2024 وثيقة بالغة الأهمية، إذ يقدم صورة واضحة عن التحديات المالية والإدارية التي تواجه بعض الوحدات والهيئات، ويبرز في الوقت ذاته النجاحات المحققة في استرداد المال العام وتصحيح الأداء. إن الأرقام المباشرة التي تظهر القيمة المضافة من الأعمال الرقابية (25 مليون ريال عُماني في 2024)، والمتابعات الدقيقة لأداء الشركات الكبرى، تؤكد التزام الدولة بمبادئ الحوكمة والنزاهة. كما أن متابعة الجهاز لتنفيذ “الإجراء المتخذ” من قبل الجهات الحكومية إزاء الملاحظات الرقابية، يضمن عدم تكرار المخالفات ويعزز من كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة. يمثل هذا التقرير أساساً متيناً للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، والتي تتطلب تطوير منظومة رقابة مستقلة وشفافة تتيح توظيف المعلومات لتقويم العملية التنموية.