عااجل🔴 جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين(f)

جلالة الشُّلطان

المعظم

يُصدِر مرسومين

سُلطانيين ساميين

مرسومان سلطانيان يرسمان خريطة الاستثمار الجديدة: منطقتان اقتصاديتان في الظاهرة والبريمي (الروضة)

8 أكتوبر 2025 – أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، اليوم مرسومين سلطانيين ساميين يمثلان نقلة نوعية في جهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية عُمان 2040. يهدف هذان المرسومان إلى إنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين جديدتين، الأولى في محافظة الظاهرة والأخرى في محافظة البريمي (الروضة)، لتفعيل إمكانات المحافظات الحدودية.

أولاً: المنطقة الاقتصادية الخاصة في الظاهرة (مرسوم 87/ 2025)

بموجب المرسوم السلطاني رقم (87/ 2025)، تم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة. هذه المنطقة تحظى بأهمية بالغة لعدة أسباب:

• البوابة اللوجستية: تستفيد المنطقة من موقع الظاهرة كمركز تجاري ولوجستي حيوي وقريب من الأسواق الخليجية المجاورة.

• الأنشطة المستهدفة: من المتوقع أن تركز على الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، ومشاريع الطاقة المتجددة، مما يعزز الاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة في المحافظة.

• الإسراع في التنفيذ: دلت الأخبار الأخيرة (يوليو 2025) على أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ) بدأت بالفعل بتوقيع اتفاقيات تنفيذية للمنطقة، ما يعني جاهزية المشروع للانطلاق السريع.

ثانياً: المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة (مرسوم 88/ 2025)

أما المرسوم السلطاني رقم (88/ 2025)، فقد نص على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في نيابة الروضة بولاية محضة بمحافظة البريمي. ويكمن الهدف الاستراتيجي لهذه المنطقة في:

• تعزيز التجارة البينية: تمثل الروضة نقطة عبور محورية على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف المنطقة إلى تنمية سلاسل الإمداد والتوريد وتطوير مراكز إعادة التصدير لربط الأسواق الإقليمية والدولية.

• مركز لوجستي متكامل: ستركز المنطقة على الأنشطة اللوجستية، والمخازن ذات القيمة المضافة، والتجارة الدولية العابرة للحدود، لتكون داعمًا أساسيًا للتبادل التجاري.

• التحضير المسبق: تم التوقيع على اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة (مايو 2025)، مما يؤكد أن الخطوات العملية للاستثمار قد بدأت بالفعل قبل صدور المرسوم الرسمي.

ماذا يعني هذا للمستثمر؟ حوافز لا تُقاوم

تخضع كلتا المنطقتين لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (مرسوم 38/ 2025)، الذي يوفر مجموعة غير مسبوقة من الحوافز لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، أبرزها:

نظرة مستقبلية: تفعيل إمكانات المحافظات

إنشاء هذه المناطق الاقتصادية الجديدة هو دليل على توجه الدولة لـلامركزية التنمية واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في:

1. خلق الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظتين والمناطق المجاورة.

2. جذب استثمارات مباشرة جديدة تدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

3. تطوير بنى تحتية متقدمة تدعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية.

هذا القرار يفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة أعمال محفزة وجاهزة للانطلاق في قلب بوابة عُمان الحدودية.

هل تفضل التركيز في مقال لاحق على مزايا الاستثمار في إحدى هاتين المنطقتين بالتحديد، أم تريد مقالاً تحليلياً عن أثر هذه المراسيم على رؤية عُمان 2040؟