نصيحة: لا تسجل بيتك بإسم زوجتك وكذلك العكس | A

أبو عزان أحمد الشيدي يتحدث عن خطورة تسجيل البيت بإسم الزوجة و العكس

ملاحظة: (مقطع الفيديو موجود في الاسفل)

في سياق العلاقات الزوجية، غالبًا ما تتشابك الأمور العاطفية مع الجوانب المادية، وقد يدفع الحب أو الثقة الزائدة أحد الطرفين إلى اتخاذ قرارات قد تكون لها عواقب وخيمة على المدى الطويل. يتناول مقطع فيديو حديث هذه القضية الحساسة، مقدمًا نصيحة قوية وواضحة: تجنب تسجيل الممتلكات الشخصية، سواء كانت عقارات أو أصولًا أخرى، باسم الزوج أو الزوجة الآخر.

يؤكد المتحدث في الفيديو على أن الاستقلالية المالية لا تتعارض أبدًا مع مشاعر الحب والمودة بين الزوجين. بل على العكس، فإن الحفاظ على الأملاك باسم مالكها الأصلي يعد خطوة حكيمة تضمن حقوق الجميع في المستقبل. فالقرار بتسجيل المنزل أو أي ملكية أخرى باسم الشريك، بدافع الحب والوفاء، يمكن أن يتحول إلى خطأ كبير، خاصة في ظل الظروف غير المتوقعة.

تتضح مخاطر هذه الممارسة عند النظر إلى السيناريوهات المستقبلية المحتملة. ففي حال الطلاق، على سبيل المثال، يظل الزوج ملزمًا قانونيًا بتوفير النفقة والمسكن للأولاد، بغض النظر عن ملكية العقارات. أما في حالة الوفاة، فإن الزوجة أو الزوج يرث نصيبه الشرعي من الممتلكات المسجلة باسم الطرف الآخر، وهو أمر تضمنه الشريعة والقانون. ومع ذلك، قد تنشأ تعقيدات غير ضرورية، كما أشار الفيديو من خلال قصة واقعية لشخص سجل بيته باسم زوجته المتوفاة، ليجد نفسه لاحقًا في مواجهة مشكلات مع والد الزوجة واضطراره لشراء حصته من البيت.

يقدم الفيديو حلولًا عملية للحالات التي يساهم فيها أحد الطرفين في بناء أو شراء الممتلكات. فبدلًا من تسجيل العقار بالكامل باسم الطرف الآخر، يُنصح بشدة بتسجيل ورقة تثبت الدين بقيمة المساهمة. هذه الخطوة البسيطة تحفظ حقوق الطرف المساهم وتجنب الكثير من النزاعات المستقبلية. ويُروى في هذا الصدد قصة شاب أراد بناء بيت في أرض زوجته، حيث نُصح بتسجيل صك دين بقيمة الأرض لحفظ حقه المالي.

المغزى الأساسي من هذه النصيحة هو التفكير بعقلانية في الأمور المالية، وعدم السماح للمشاعر وحدها بأن تقود القرارات المتعلقة بالممتلكات. فالحياة مليئة بالظروف غير المتوقعة مثل الطلاق، الوفاة، أو حتى المشاكل العائلية التي قد تؤدي إلى نزاعات حول الملكية. لذلك، فإن الحفاظ على الأملاك باسم صاحبها الأصلي يقلل من احتمالية اللجوء إلى المحاكم لإثبات الملكية لاحقًا.

يختتم المتحدث في الفيديو وصف هذه الممارسة بأنها “من أسخف الأمور التي قد يقع فيها الإنسان”، مؤكدًا على أن الحفاظ على كل شيء باسم صاحبه هو الضمان الأكبر للحقوق وتجنب التعقيدات غير الضرورية التي قد تنشأ في المستقبل.