بيان النيابة العامة في سلطنة عُمان حول الرأي المسؤول

أصدرت النيابة العامة في سلطنة عُمان بياناً رسمياً هاماً تدعو فيه كافة المواطنين والمقيمين على حد سواء إلى أهمية التحلي التام بالوعي، وإبداء الرأي المسؤول، والحكمة البالغة في الأقوال والتصرفات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. ويأتي هذا البيان في إطار حرص الجهات الرسمية والقضائية على تعزيز المسؤولية المجتمعية والالتزام بالقيم والأعراف المرعية التي تكفل حماية المصالح الوطنية العليا لسلطنة عُمان، والحفاظ على سيادتها واستقرارها، فضلاً عن صون علاقاتها الطيبة والمتينة مع الدول الشقيقة والصديقة في شتى أنحاء العالم، بما يضمن استمرار أواصر الود والاحترام المتبادل.

صورة الخبر

تفاصيل الخبر

دعا بيان النيابة العامة بوضوح تام إلى الابتعاد التام والكامل عن كل ما من شأنها الإساءة إلى الدول، أو رموزها السياسية أو الوطنية، أو شعوبها، أو المساس بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط سلطنة عُمان بها على كافة المستويات. وفي السياق ذاته، أكدت النيابة العامة بكل حزم أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق كل من يرتكب فعلاً مخالفاً لذلك أو يتجاوز الأطر القانونية المرسومة. ويشمل ذلك كافة أشكال النشر الإلكتروني، أو إعادة النشر، أو المشاركة للمحتوى المسيء، أو التحريض بشتى أنظامه، أو بأي صورة أخرى يجرمها القانون، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، ومنها بشكل خاص المواد (20، 23، و26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يضع ضوابط صارمة لتنظيم الفضاء الرقمي.

أبرز النقاط

• الدعوة المستمرة إلى التحلي بالوعي العميق وإبداء الرأي المسؤول عبر منصات التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت المختلفة.
• ضرورة التحلي بالحكمة التامة في الأقوال والتصرفات وعدم الإساءة بأي شكل للدول أو رموزها وشعوبها الشقيقة والصديقة.
• الحفاظ المستمر على العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط سلطنة عُمان بمختلف دول العالم ومحيطها الإقليمي والدولي.
• التأكيد القاطع على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كافة المخالفين والمرتكبين للأفعال المجرمة قانوناً.
• الإشارة الصريحة والدقيقة إلى المواد (20 و23 و26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات النافذ في سلطنة عُمان.
• أهمية إدراك خطورة إعادة النشر أو التداول للمحتويات غير الموثوقة أو المخالفة للتشريعات الوطنية المرعية.

خلفية وسياق

تحرص الجهات القضائية والأمنية والرقابية في سلطنة عُمان على متابعة النشر الإلكتروني بدقة واسع، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان عدم تجاوز الأطر القانونية والأخلاقية التي ترسخها الدولة. وتلعب التشريعات العمانية المتنوعة، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دوراً تنظيمياً ووقائياً هاماً في ردع الممارسات الخاطئة التي قد تضر بالنظام العام، أو تؤثر سلباً على السلم المجتمعي، أو تسيء لسمعة الدولة وعلاقاتها الخارجية المتميزة. إن هذا النهج يرسخ مبدأ سيادة القانون ويعزز ثقافة الاستخدام الإيجابي للتقنية الحديثة، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ الهوية الوطنية والقيم والأعراف الأصيلة للمجتمع العماني بكافة شرائحه وفئاته المقيمة على هذه الأرض الطيبة.

ماذا يعني ذلك للمواطن والمقيم؟

يعني هذا البيان لكل مواطن ومقيم على أرض سلطنة عُمان ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والمسؤولية الكاملة عند استخدام شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة. كما يفرض على الأفراد بصورة شخصية تقييم أي محتوى يتم الاطلاع عليه قبل مشاركته أو إعادة تداوله أو التعليق عليه، لضمان عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية أو مخالفة التشريعات الوطنية التي تنظم حرية التعبير ضمن الأطر المسؤولة والواعية. إن المسؤولية الفردية هي خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من الشائعات والمحتويات المسيئة، وهي المعيار الحقيقي للمواطنة الصالحة والإقامة المسؤولة التي تدرك تماماً قيمة الاستقرار والأمن الفكري والمجتمعي السائد في السلطنة.

أسئلة شائعة

ما هو مضمون بيان النيابة العامة في سلطنة عُمان؟

يدعو البيان كافة المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالوعي التام وإبداء الرأي المسؤول والحكمة البالغة في الأقوال والتصرفات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والابتعاد التام عن الإساءة للدول أو رموزها وشعوبها، حمايةً للمصالح الوطنية العليا.

ما هي الإجراءات المتخذة بحق المخالفين للبيان؟

أكدت النيابة العامة بكل صراحة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بحق كل من يرتكب مخالفة، سواء كان ذلك عن طريق النشر المباشر، أو إعادة النشر، أو المشاركة، أو التحريض بأي صورة من الصور التي يجرمها القانون العماني النافذ.

ما هي المواد القانونية المذكورة في البيان الرسمي؟

استند البيان بشكل مباشر ومحدد إلى أحكام التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، وتحديداً المواد (20 و23 و26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تعالج الجرائم المتعلقة بالتجاوزات الرقمية وإ إساءة استخدام شبكات الاتصال.

كيف يمكن للمواطن والمقيم المساهمة في دعم هذا التوجه؟

يمكن للمواطن والمقيم المساهمة بفعالية من خلال ممارسة النقد البناء المسؤول، وتجنب تداول المحتويات المسيئة للدول أو الرموز، والتبليغ عن الممارسات المخالفة، والالتزام بالقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني وحرية التعبير الواعية في سلطنة عُمان.

مصدر الخبر

نُقلت تفاصيل هذا الخبر كما نشرتها وكالة الأنباء العمانية.

ملاحظة: نحرص على نقل الخبر كما ورد من مصدره، ويُنصح بمتابعة القنوات الرسمية للجهة المعنية لأي تحديث.